مخالفان صد درصدی طرح صیانت

متاورس اصطلاحی مانند اینترنت است؛ هیچ شرکتی نمیتواند مالک آن باشد. متاورس از دو واژهٔ “مِتا” (Meta) به معنی فراتر و “یونیورس” (Universe) به معنی جهان تشکیل شده. حد نصاب تصویب نیز منوط به رأی موافق دو سوم آرا خواهد بود. روم امپراطوری بود که بیش از هر کشور دیگری با بربر ها و اقوام وحشی جنگیده بود. نکته مهم این است که در جریان بررسی این طرح کمیسیون باید مصوباتش را به اطلاع عموم برساند.

به این معنی که کمیسیون در هر جلسهای به هر نتیجهای که رسید مکلف به اطلاع رسانی عمومی است تا مردم از جریان قانون گذاری کمیسیون اطلاع کامل یابند. لذا در این کمیسیون نمایندگان ذینفعان بی واسطه میتوانند حضور یابند. دیگر سازندگان باید از پرداختن به شخصیت منفی های منفعت طلب کلیشه ای گذر کنند؛ در حال حاضر نباید انقدر سطحی فقط وجه و بعد خباثت یک کاراکتر را به تصویر کشید چون هم قابل پیش بینی شده و از چشم مخاطب خواهد افتاد؛ این راحت تر است که زوایای دیگری از رول شخصیت را نشان مخاطب دهید تا اینکه فقط به بُعد بی احساس و منحصر به سؤ یک شخصیت بپردازید.

در جلسه علنی همان روز مجلس بار دیگر درباره این طرح رأیگیری کرد که نمایندگان با ۱۳۰ رأی موافق و ۱۲۱ رأی مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت نکردند و در نهایت سرنوشت طرح صیانت به بررسی در کمیسیون فرهنگی ختم شد. مثل بررسی سایر طرحها، در این کمیسیون نیز نمایندگان موافق و مخالف و نمایندگان دولت و کارشناسان بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس نظرات خود را خواهند داد و در انتها رأیگیری انجام میشود. ستاری فرد افزود: اصل بر کارشناسی بودن قانون است و قانون باید مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد. در قانون باید نظرات ذینفعان و ذیربطان لحاظ شود.

حسین برزگر افزود: به نظر میرسد این طرح خام و ناپخته و از روی دستپاچگی تنظیم شده است و در مجلس نیز آن را ارائه کرده اند، در حالی که با برررسی سنجیدهتر و شناسایی توانمندیها و ظرفیتهای موجود که در این فضای مجازی کاربران از آن استفاده میکنند، باید به گونهای برنامه و یا طرح ارائه میشد که جامعتر و کاملتر باشد که نگرانی در کاربران را رقم نمیزد. اقتصاد ۲۴ – «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تقاضای برخی نمایندگان برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، در تاریخ ۶ مرداد امسال پس از ۲ بار خروج از دستور کار مجلس با ۱۲۱ رای موافق در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

دیدگاهتان را بنویسید