«وایکینگ ها:والهالا»؛ هر آنچه که در مورد اسپین آف سریال «وایکینگ ها

در حالی که گفته میشد این طرح از دستور کار صحن علنی خارج شده بود، اما برخلاف انتظارها بار دیگر به راهروهای بهارستان بازگشت و این بار طراحان طرح تصمیم گرفتند با تنظیم درخواستی تازه بررسی آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند. اما این تلاشها به نتیجهای نرسید. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود؛ بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی میشود.

همچنین مجتبی توانگر، دیگر نماینده مجلس گفته است: «طرح موجود به ایجاد اعتماد بین مردم و نظام و تقویت اعتمادبهنفس جامعه کمکی نمیکند و نهتنها در راستای منویات رهبری نبوده است، بلکه بیش از آنکه بر توسعه فناوری بومی تأکید داشته باشد، به محدودیت، نفی و مانعتراشی برای کاربران و کسبوکارها پرداخته است و در مواردی تشدیدکننده تحریمها و محدودیتهاست و مردم نسبت به هر تصمیمی که ثبات دسترسی به فضای مجازی را تهدید کند، حسی توأم با ترس، خشم و انزجار دارند». به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، قرار گرفتن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در فهرست طرحهای مورد بررسی صحن علنی مجلس با واکنشهای کاربران فضای مجازی و رسانهها روبهرو شد، زیرا بسیاری از فعالان رسانهای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکهها و پیامرسانهای اجتماعی تلقی کردند؛ در این گزارش به بررسی این طرح جنجالی میپردازیم.

نظرات کاربران فضای مجازی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی باعث شد، بهارستان نشینان بررسی این طرح را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کنند. بحث احراز هویت کاربران هم همچنان در این طرح مطرح است و احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی، خواهد بود.

روند بررسی طرح به این نحو خواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی این کمیسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجدداً به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود. در بخش اجتماعی: کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، ترغیب نخبگان به مهاجرت، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بیاعتمادی به نظام حکمرانی، عدم پیشبینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارایه خدمات)، زمینهسازی برای ایجاد انحصار و رانت و تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم.

دیدگاهتان را بنویسید